سازمان ملل متحد در ایران چارچوب برنامه‌ای جدید 5 ساله خود را آغاز کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۷۸۸۰
با اعلام رسمی اولویت‌های کار سازمان ملل متحد در ایران که چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UNSDCF) را تشکیل می‌دهند، زمینه برای فعالیت‌های پنج سال آینده نهادهای سازمان ملل متحد در کشور فراهم شد.
به گزارش ایسنا، چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد محور نشستی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ با مشارکت نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد و وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نشست با همکاری دفتر هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه ایران و با هدف افزایش همکاری و هماهنگی بین نهادهای سازمان ملل متحد و وزارتخانه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
یکی از رؤسای جلسه، محمدحسنی نژاد پیرکوهی، مدیرکل امور بین‌الملل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، اظهار کرد: امضای چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد پایان همکاری جمعی ما نیست، اکنون مرحله اجرای سند آغاز شده است.
وی افزود: در پنج‌ساله آینده، هماهنگی و حفظ رویکرد تعاملی در تعریف و اجرای فعالیت‌های مشترک، مهم‌ترین عامل موفقیت جمعی ما خواهد بود.
هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، استفان پریزنر نیز بر همسویی چارچوب همکاری با آرمان‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد و اظهار کرد: چارچوب همکاری جدید به خوبی با برنامه‌های ملی، به‌ویژه با رویکردهای تاب‌آوری اجتماعی - اقتصادی، هماهنگ است و بر برنامه‌های مشترک بین‌بخشی تأکید دارد.
وی در ادامه گفت: سازمان ملل متحد در ایران می‌تواند نقش برگزارکننده جلسات جهت تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله همکاری‌های جنوب - جنوب و سه‌جانبه را ایفا کند.
هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد ادامه داد: ما معتقدیم که در این دوران سخت، به سیاست‌های تحول‌آفرین و نوآورانه برای مقابله با چالش‌های پیچیده و حمایت بهتر و هوشمندانه‌تر از آسیب‌پذیرترین افراد نیاز داریم.
در این دیدار، دستاوردهای ایران در زمینه پیشبرد توسعه انسانی مورد اشاره قرار گرفت و روندهای توسعه و اولویت‌های همکاری بررسی شد.
چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد سال‌های ۲۰۲۳ الی ۲۰۲۷ (۱۴۰۵-۱۴۰۱) را پوشش می‌دهد و با برنامه هفتم توسعه ملی ایران هم‌راستا است. این سند حول پنج محور استراتژیک متمرکز شده است:
• مدیریت بهداشت عمومی
• تاب‌آوری اجتماعی - اقتصادی
• حفظ محیط‌زیست، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و پاسخ‌گویی به تغییرات اقلیمی
• کاهش و مدیریت بلایای طبیعی
• کنترل مواد مخدر
چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد همچنین به سازمان ملل متحد این فرصت را می‌دهد تا با هماهنگی مقامات ملی، حمایت‌های بشردوستانه به جوامع میزبان ارائه کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد مجلس یازدهم مهار تورم و رشد تولید سيدابراهيم رئيسي حقوق معلمان استانی سیاسی سوريه مركز پژوهش هاي مجلس مجلس یازدهم مهار تورم و رشد تولید سيدابراهيم رئيسي حقوق معلمان توسعه پایدار سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد چارچوب همکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بریتانیا بر لبه پرتگاه اقتصادی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد که اقتصاد بریتانیا در مسیر رشد اقتصادی کند پیش می‌رود، بنابراین از اکثر کشورهای همتای گروه هفت عقب خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۰.۴ درصد افزایش خواهد یافت که رشد کمتری نسبت به سایر اقتصادهای گروه هفت به غیر از آلمان را نشان می‌دهد، البته این رقم قبل از ثبت رشد یک درصدی در سال ۲۰۲۵ است.
این رقم عملکرد اقتصاد مالی محافظه‌کاران را نشان می‌دهد و ریشی سوناک آینده سیاسی خود را قبل از انتخابات عمومی در خطر می‌اندازد.
البته آخرین پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای رهبر محافظه‌کاران دردسر بیشتری ایجاد کرده است و نشان می‌دهد که محافظه‌کاران در مدیریت مالی بریتانیا مناسب عمل نکردند.
تورم امسال بریتانیا ۲.۷ درصد خواهد بود که بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای گروه هفت خواهد بود و این در حالی است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی رشد اقتصاد بریتانیا در سال جاری را از ۰.۷ درصدی که در فوریه پیش‌بینی کرده بود به ۰.۴ درصد کاهش داد.
انتظار می‌رود که فقط آلمان در میان اقتصادهای پیشرفته گروه هفت که شامل کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و ایالات‌متحده است، عملکرد بدتری داشته باشد.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند